التأسيس

نظرة عامة

نشأة اللجنة: صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) وتاريخ 1/1/1422هـ بإنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ينبثق عنها لجان فرعية لرعاية السجناء بمناطق المملكة. كما صدر قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم (9) وتاريخ 9/1/1424هـ، بإنشاء لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض. وجاء تأسيس اللجنة بهدف تطوير الآليات والوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتأهيلهم بما يضمن لهم حياة كريمة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع. ومنذ تأسيسها، تعمل اللجنة وفق إطار مؤسسي متكامل يركز على الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يعزز جودة الحياة للفئات المستفيدة.

المرحلة الأولى: النشأة والتأسيس (2001 – 2005)

مثّلت هذه المرحلة الانطلاقة الرسمية لأعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث جرى خلالها إرساء الأسس التنظيمية والهيكلية لعمل اللجنة، وتحديد نطاق اختصاصاتها، وبناء الإطار المؤسسي الذي يحكم آليات تقديم الخدمات. وركّزت اللجنة في هذه المرحلة على تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي للرعاية، من خلال تقديم الدعم المباشر للسجناء وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تخفيف الآثار الاجتماعية عليهم، وتعزيز الاستقرار الأسري. كما شهدت المرحلة وضع اللبنات الأولى للشراكات المجتمعية، وبناء قنوات التعاون مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لتوسيع نطاق الخدمات وتطويرها في المراحل اللاحقة.

المرحلة الثانية: التوسع (2005 – 2016)

شهدت هذه المرحلة توسعًا نوعيًا في نطاق أعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تمثل في إنشاء فروع وممثليات للجنة في كل منطقة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، بما أسهم في تعزيز الوصول إلى المستفيدين ورفع كفاءة تقديم الخدمات. كما تميّزت المرحلة بتكثيف البرامج الميدانية وتقديم الخدمات المباشرة للفئات المستفيدة، إلى جانب تطوير برامج الدعم الإنساني، والمساهمة في تفريج كرب السجناء، وتعزيز المبادرات التي تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ضمن إطار عمل مؤسسي أكثر شمولًا وتنظيمًا.

المرحلة الثالثة: التحول (2017 – 2019)

مثّلت هذه المرحلة نقطة تحول مؤسسية في مسيرة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث شهدت نضجًا في توجهاتها الاستراتيجية، وإعادة مواءمة أولوياتها بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الوطنية. وخلال هذه الفترة، عملت اللجنة على تطوير آليات العمل والحوكمة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الأداء، والانتقال من التركيز على الدعم المباشر إلى تبني نهج أكثر شمولًا يرتكز على تمكين المستفيدين وبناء قدراتهم. كما شهدت المرحلة إعداد استراتيجية تنموية متكاملة أكثر احترافية، وضعت إطارًا واضحًا للأهداف والمسارات التنفيذية، وأسست لمرحلة جديدة قائمة على قياس الأثر وتعظيم الاستدامة.

المرحلة الرابعة: تنفيذ الاستراتيجية (منذ 2019)

تمثل هذه المرحلة انطلاق تنفيذ الاستراتيجية التنموية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بمشاركة فاعلة من اللجان الفرعية في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار مؤسسي متكامل يعزز توحيد الجهود ومواءمة المبادرات. وركزت اللجنة خلال هذه المرحلة على ترسيخ مبادئ التكامل المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، مع تبني منهجية قائمة على قياس الأثر والاستدامة. كما أولت اهتمامًا بتطوير البرامج النوعية التي تحقق تمكينًا حقيقيًا للمستفيدين، وتسهم في إحداث أثر اجتماعي طويل المدى يعزز الاستقرار والاندماج الإيجابي في المجتمع.

القيم المؤسسية

تسترشد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنظومة من القيم المؤسسية التي تشكل الإطار الناظم لقراراتها، وتوجه ممارساتها، وتعزز جودة خدماتها وأثرها التنموي. وتمثل هذه القيم أساسًا لعمل اللجنة ومنسوبيها، ودعامةً لبناء شراكات فاعلة ومستدامة تسهم في تحقيق أثر اجتماعي وتنموي مستدام.

الاختصاصات

تضطلع اللجنة بدور وطني في تنسيق وتمكين منظومة الرعاية والتأهيل والدمج، وتعمل مع شركائها على تحسين الوصول للخدمات وتعزيز الأثر والاستقرار المجتمعي.

مسارات الدعم ضمن المنظومة

• تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة.
• دعم الاحتياجات الأساسية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.
• توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي.

التأهيل والتمكين

• تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المهني بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
• دعم فرص التعليم والتطوير المهاري للمستفيدين وأبناء النزلاء.
• تمكين المستفيدين اقتصاديًا عبر دعم المشاريع الصغيرة وفرص التوظيف.

التنسيق والشراكات

• تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي.
• بناء شراكات نوعية لدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام.
• توحيد الجهود الوطنية في مجال الرعاية والتأهيل وإعادة الاندماج المجتمعي.

التطوير المؤسسي وقياس الأثر

• تطوير السياسات والإجراءات بما يحقق الحوكمة والتميز المؤسسي.
• قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج والمبادرات.
• تعزيز ثقافة التحسين المستمر ورفع جودة الخدمات.

أثرنا

نُترجم رسالتنا إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس عبر برامج اللجنة الوطنية ومسارات شركائها، فيما يلي لمحة موحّدة عن حجم الخدمات وأثر البرامج.

الخدمات والوصول

الأثر التنموي