من نحن

من نحن

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” جهة وطنية تُعنى برعاية وتمكين النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتعمل على تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ودعم الاندماج الإيجابي في المجتمع.

نبذة عن اللجنة

تعمل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” على مستوى المملكة من خلال أمانتها العامة وفروعها، وبالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص، لدعم مسارات الرعاية والتمكين للفئات المستفيدة. 
ويرتكز دور اللجنة على تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتوجيه الجهود نحو حلول أكثر استدامة، وتطوير مسارات دعم تحفظ كرامة المستفيدين وتراعي احتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي والاندماج الإيجابي.

رؤيتنا

منظومة وطنية متكاملة تسهم في رعاية وتمكين النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتعزز الاستقرار والاندماج الإيجابي في المجتمع.

رسالتنا

تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير مسارات رعاية وتمكين مستدامة للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، بما يحفظ الكرامة ويعزز جودة الحياة.

قيمنا

الكرامة

نحفظ خصوصية المستفيدين وكرامتهم في جميع مراحل الرعاية والتمكين.

التكامل

نعمل مع الشركاء لتنسيق الجهود وبناء مسارات دعم أكثر ترابطاً واستدامة.

التمكين

نركز على دعم الفرص التي تعزز الاستقرار والاستقلال والاندماج الإيجابي.

المسؤولية

نلتزم بدور وطني يخدم المستفيد والمجتمع ويعزز الثقة في العمل المؤسسي.

الأثر

نوجه الجهود والشراكات نحو نتائج نوعية ومستدامة للفئات المستفيدة والمجتمع.

لجنة وطنية برؤية تكاملية لخدمة المستفيدين

تأسست اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” كلجنة وطنية أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 1/1/1422هـ، لتكون إطاراً وطنياً يُعنى برعاية وتمكين النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، ودعم استقرارهم الأسري والاجتماعي واندماجهم الإيجابي في المجتمع. 
وتعمل اللجنة على مستوى المملكة من خلال أمانتها العامة وفروعها، وبالتكامل مع الجهات الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنسيق الجهود وتطوير مسارات رعاية وتمكين أكثر استدامة تحفظ كرامة المستفيدين وتراعي احتياجاتهم.

المرحلة الأولى: النشأة والتأسيس (2001 – 2005)

مثّلت هذه المرحلة الانطلاقة الرسمية لأعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث جرى خلالها إرساء الأسس التنظيمية والهيكلية لعمل اللجنة، وتحديد نطاق اختصاصاتها، وبناء الإطار المؤسسي الذي يحكم آليات تقديم الخدمات. وركّزت اللجنة في هذه المرحلة على تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي للرعاية، من خلال تقديم الدعم المباشر للسجناء وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تخفيف الآثار الاجتماعية عليهم، وتعزيز الاستقرار الأسري. كما شهدت المرحلة وضع اللبنات الأولى للشراكات المجتمعية، وبناء قنوات التعاون مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لتوسيع نطاق الخدمات وتطويرها في المراحل اللاحقة.

المرحلة الثانية: التوسع (2005 – 2016)

شهدت هذه المرحلة توسعًا نوعيًا في نطاق أعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تمثل في إنشاء فروع وممثليات للجنة في كل منطقة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، بما أسهم في تعزيز الوصول إلى المستفيدين ورفع كفاءة تقديم الخدمات. كما تميّزت المرحلة بتكثيف البرامج الميدانية وتقديم الخدمات المباشرة للفئات المستفيدة، إلى جانب تطوير برامج الدعم الإنساني، والمساهمة في تفريج كرب السجناء، وتعزيز المبادرات التي تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ضمن إطار عمل مؤسسي أكثر شمولًا وتنظيمًا.

المرحلة الثالثة: التحول (2017 – 2019)

مثّلت هذه المرحلة نقطة تحول مؤسسية في مسيرة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث شهدت نضجًا في توجهاتها الاستراتيجية، وإعادة مواءمة أولوياتها بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الوطنية. وخلال هذه الفترة، عملت اللجنة على تطوير آليات العمل والحوكمة المؤسسية، وتعزيز كفاءة الأداء، والانتقال من التركيز على الدعم المباشر إلى تبني نهج أكثر شمولًا يرتكز على تمكين المستفيدين وبناء قدراتهم. كما شهدت المرحلة إعداد استراتيجية تنموية متكاملة أكثر احترافية، وضعت إطارًا واضحًا للأهداف والمسارات التنفيذية، وأسست لمرحلة جديدة قائمة على قياس الأثر وتعظيم الاستدامة.

المرحلة الرابعة: تنفيذ الاستراتيجية (منذ 2019)

تمثل هذه المرحلة انطلاق تنفيذ الاستراتيجية التنموية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بمشاركة فاعلة من اللجان الفرعية في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار مؤسسي متكامل يعزز توحيد الجهود ومواءمة المبادرات. وركزت اللجنة خلال هذه المرحلة على ترسيخ مبادئ التكامل المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء، مع تبني منهجية قائمة على قياس الأثر والاستدامة. كما أولت اهتمامًا بتطوير البرامج النوعية التي تحقق تمكينًا حقيقيًا للمستفيدين، وتسهم في إحداث أثر اجتماعي طويل المدى يعزز الاستقرار والاندماج الإيجابي في المجتمع.

الاختصاصات

تضطلع اللجنة الوطنية “تراحم” بدور وطني في تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم مسارات الرعاية والتمكين للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتعزيز فرص الاستقرار والاندماج الإيجابي في المجتمع.

تنسيق مسارات الرعاية والتمكين

  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتيسير وصول المستفيدين إلى مسارات الدعم المناسبة وفق الاختصاصات المعتمدة لكل جهة.
  • دعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص بما يعزز استمرارية الرعاية والتمكين.
  • الإسهام في تطوير مسارات دعم تراعي احتياجات النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحفظ كرامتهم وخصوصيتهم.

تمكين الشراكات والتكامل

  • بناء وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتوسيع نطاق الأثر وتحسين تكامل الخدمات.
  • مواءمة الجهود والمبادرات بين الشركاء بما يخدم أولويات الرعاية والتمكين على المستوى الوطني.
  • دعم الشركاء بالموجهات العامة التي تساعد على تحسين جودة المسارات وتكاملها دون الإخلال باختصاص كل جهة.

دعم مسارات التأهيل والاندماج الإيجابي

  • التنسيق مع الجهات المختصة لدعم فرص التأهيل، والتدريب، وبناء القدرات للفئات المستفيدة.
  • الإسهام في ربط المستفيدين بالفرص والبرامج المناسبة من خلال الشركاء، وفق الضوابط والمسارات المعتمدة.
  • دعم المبادرات التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والاندماج الإيجابي.

التوعية وتعزيز القبول المجتمعي

  • الإسهام في بناء خطاب مجتمعي داعم يحفظ كرامة المستفيدين ويعزز الفرصة الثانية.
  • دعم المبادرات التوعوية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
  • إبراز أهمية التكامل المجتمعي والمؤسسي في دعم مسارات الرعاية والتمكين.

التطوير المؤسسي وتحسين الأثر

  • تطوير الأطر والموجهات العامة التي تساعد على تحسين تكامل الجهود ووضوح الأدوار بين الشركاء.
  • متابعة مستوى تفعيل الشراكات والمبادرات بما يدعم التحسين المستمر.
  • توجيه الجهود نحو نتائج نوعية ومستدامة تخدم المستفيدين والمجتمع.

أثرنا من خلال التكامل

يتمثل أثر اللجنة الوطنية “تراحم” في قدرتها على جمع الجهود وتوجيه الشراكات نحو مسارات رعاية وتمكين أكثر تكاملاً واستدامة، تخدم النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتدعم فرص الاستقرار والاندماج الإيجابي.

ومن خلال دورها الوطني، تسهم اللجنة في:

  • تعزيز وضوح مسارات الرعاية والتمكين، بما يساعد المستفيدين وأسرهم على الوصول إلى الجهات والخدمات المناسبة وفق الاحتياج.
  • تحسين التكامل بين الجهات ذات العلاقة، عبر مواءمة الجهود الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص حول أولويات مشتركة.
  • دعم استمرارية الخدمات عبر الشركاء، من خلال تحسين التنسيق بين مراحل الرعاية والتمكين وتقليل التشتت في رحلة المستفيد.
  • تمكين فروع اللجنة من أداء دورها التنسيقي في المناطق، بما يقرّب مسارات الدعم من المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
  • بناء وعي مجتمعي داعم للكرامة والفرصة الثانية، بما يعزز القبول الإيجابي ويحفظ كرامة المستفيدين وأسرهم.